الخليج

نظام التعاملات الالكترونية السعودي هيئة الخبراء

يعد نظام المعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من الأنظمة المعتمدة والمطبقة في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تنظيم التعاملات الإلكترونية والتوقيعات وتنظيمها وتوفير الإطار القانوني لها. حيث تعني المعاملات الإلكترونية أي تبادل أو مراسلات أو عقد أو أي إجراء آخر يتم إبرامه أو تنفيذه كليًا أو جزئيًا بالوسائل الإلكترونية، وهنا جميع تفاصيل نظام المعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية للفنيين الذين يعتبرون أحد مجلس الوزراء السعودي.

نظام المعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

نظام المعاملات الإلكترونية هو أحد الأنظمة السعودية الصادرة بموجب القرار رقم 80 الصادر بتاريخ 7/3/1428 هـ والذي تمت الموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم م / 18 وتاريخ 8/3/1428 هـ. مصطلحات وعبارات النظام، أهداف النظام ونطاق تنفيذه، الآثار التنظيمية للمعاملات الإلكترونية، السجلات والتوقيعات، حيازة المعاملات الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني، مهام الوزارة والهيئة، المركز يجب هنا الإشارة إلى الشهادة الرقمية الوطنية وواجبات موفر خدمة التصديق ومسؤوليات حامل الشهادة والمخالفات والعقوبات والأحكام النهائية. يطبق هذا النظام على المعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي:

  • المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
  • إصدار الأدوات المتعلقة بأسهم العقارات.

أهداف ونطاق نظام التعاملات الإلكترونية

يهدف نظام المعاملات إلى تنظيم التعاملات الإلكترونية والتوقيعات وتنظيمها وتوفير إطار قانوني بما يخدم المصالح التالية:

  • وضع قواعد قانونية موحدة لاستخدام المعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص من خلال سجلات إلكترونية موثوقة.
  • الثقة في صحة وسلامة المعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية.
  • تسهيل استخدام المعاملات والتوقيعات الإلكترونية محليًا ودوليًا للاستفادة منها في جميع المجالات، مثل الإجراءات الحكومية، والتجارة، والطب، والتعليم، والدفع المالي الإلكتروني.
  • إزالة العوائق التي تحول دون استخدام التوقيعات والمعاملات الإلكترونية.
  • تجنب سوء الاستخدام والاحتيال في مختلف المعاملات والتوقيعات الإلكترونية.

أنظر أيضا:

اللائحة التنفيذية لنظام المعاملات الإلكترونية

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية بموجب القرار رقم (11) الصادر بتاريخ 17/5/1423 هـ، وتم تعديل هذه اللائحة بناءً على قرار معالي الوزير رقم (1). صادر في 1/1/1435 هـ، ويمكنك الإطلاع على اللائحة التنفيذية لهذا النظام. التفاصيل بتنسيق “pdf”.

الإجراءات المخالفة لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية

هناك العديد من الإجراءات التي يتم تسجيلها في قائمة مخالفات أحكام نظام التعاملات الإلكترونية، وهي كالتالي:

  • ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
  • يستغل موفر خدمة المصادقة المعلومات التي قام بجمعها حول مقدم طلب الشهادة لأغراض أخرى خارج أنشطة التصديق.
  • إفشاء مقدم خدمة التوثيق بالمعلومات التي تعلمها بحكم عمله كتابةً أو إلكترونياً.
  • يرسل مقدم خدمة التصديق معلومات خاطئة أو مضللة إلى الهيئة، أو يسيء استخدام خدمات التصديق.
  • إنشاء أو نشر أو استخدام شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني لغرض احتيالي وغير قانوني.
  • تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة شهادة رقمية.
  • تعمد تقديم معلومات خاطئة لمقدم خدمة التصديق.
  • الدخول في نظام التوقيع الإلكتروني الخاص بشخص آخر دون إذن أو نسخ أو إعادة تشكيل أو تخصيص مناسب.
  • انتحال شخصية شخص آخر أو الادعاء كذباً أنك مخول لطلب الحصول على شهادة شهادة رقمية أو قبولها أو طلب تعليق أو إلغاء عملك
  • نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوفة أو إتاحتها لشخص آخر مع العلم بحالتها، باستثناء حق مقدم خدمة التوثيق المذكور في الفقرة 4 من المادة (18)

أنظر أيضا:

المركز الوطني للمصادقة الرقمية

تنص المادة السادسة عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية على إنشاء مركز وطني لإصدار الشهادات الرقمية للإشراف على المهام المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمية وإدارتها، وتحدد اللائحة قواعد تحديد موقع المركز. والتدريب والاختصاصات والوظائف وكيفية القيام بعملهم، ويمكن للوزير أن يمنح الصلاحيات للهيئة أو لأي جهة أخرى. القيام بمهام المركز أو بعضها، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المركز يتعامل مع اعتماد شهادات التصديق الرقمية الصادرة عن جهات أجنبية خارج المملكة، ويتم التعامل مع هذه الشهادات كنظيراتها داخل المملكة.

نظام المعاملات الإلكترونية وتعديلات نظام pdf

لجنة الخبراء تزود مجلس الوزراء السعودي بنظام إلكتروني للمعاملات الإلكترونية بصيغة pdf ؛ حيث يمكنك الاطلاع على وثيقة هذا النظام “، وقد تم إجراء بعض التعديلات على النظام، ويمكنك الاطلاع على تفاصيل ذلك”.

وصلنا حتى الآن إلى نهاية مقالنا الذي من خلاله نتعرف على نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والذي يتكون من إحدى وثلاثين مادة، وفي ضوء ذلك قدمنا ​​لكم اللائحة التنفيذية لهذا النظام، و أبرز الأهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى