الخليج

مجلس الوزراء يوافق على نظام التخصيص السعودي الجديد 1442

مجلس الوزراء يوافق على النظام السعودي الجديد، وهو أحد الأنظمة التي طورتها المملكة في السنوات الأخيرة للعمل على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة. على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، الأمر الذي سينعكس في نهاية المطاف على حياة المواطن السعودي بشكل إيجابي.

مجلس الوزراء يوافق على نظام التخصيص السعودي الجديد

اعتمدت الحكومة السعودية في جلستها التي عقدت يوم الثلاثاء، نظام الخصخصة السعودي الجديد، وهو النظام الذي يعمل على تمكين دور القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، سواء كان القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، والنظام. كما يعمل على تعظيم دور القطاع الخاص في المشاركة في مشاريع التخصيص وتنظيم جميع العمليات والإجراءات، كما يحدد النظام الإجراءات المتعلقة بالإشراف والمتابعة والتطوير والرقابة على هذه المشاريع.

ويسهم ذلك في تحقيق نمو اقتصادي يركز على رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى توليد فرص استثمارية تعمل على جذب الاستثمار في القطاع الخاص ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي يواجهها الاقتصاد الوطني للتعافي والتعافي. من المتوقع إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المتعلقة بالخصخصة في القطاعات الحكومية الستة عشر التي كانت موضوع النظام الجديد، بشرط إدخال العديد من القطاعات الأخرى في المستقبل إذا دعت الحاجة. كما يعمل النظام الجديد على تحسين ميزان المدفوعات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الموازنة العامة للدولة.

أنظر أيضا:

ما هو نظام التخصيص الجديد في السعودية؟

نظام الخصخصة الذي تمت الموافقة عليه هو نظام قانوني يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي، ورفع نسبة المشاركة من 40٪ إلى 65٪، والذي يسعى أساسًا إلى تحسين الخدمات المقدمة للمقيمين من المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.، وتوفير المرونة اللازمة في الإجراءات التنظيمية لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية وخدمات البنية التحتية.

كما يعمل النظام على توفير فرص عادلة للقطاع الخاص من خلال إجراءات عادلة وموحدة لجميع المستثمرين سواء السعوديين أو الأجانب، ويعمل على توحيد الإجراءات المتعلقة بالعقود وتحسين الخدمات وزيادة كفاءة الأصول المرتبطة مباشرة بالخصخصة. المشاريع والعمل على تحسين مستوى إدارة هذه الأصول. ومن المتوقع أيضا أن يساهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي بما يتماشى مع حيث يتم اقتراح العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى التحالف بين الحكومة والقطاع الخاص، بدعم من المركز الوطني للتخصيص.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم النظام بشكل فعال في تقديم حلول اقتصادية مبتكرة لتحسين الاقتصاد المحلي، والعمل على ضبط ميزانية الدولة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية التي تساعد بشكل مباشر في زيادة فرص العمل للمواطنين والتي تهم المواطنين. المواطن بشكل مباشر هناك المزيد من فرص العمل المتاحة للمواطنين مما يقلل من معدلات البطالة بين مواطني المملكة. كما يسعى النظام إلى توزيع المسؤوليات والمخاطر على القطاع الحكومي وتخفيف العبء المالي على الموازنة الحكومية.

ضوابط عقد التنازل

ينظم قانون الخصخصة الجديد سلسلة من الضوابط التي تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للأفراد الذين يساهمون في المشاركة في هذا النظام من خلال مراقبة العقود المتعلقة بالخصخصة لضمان سلامتها وسرعة الإجراءات المتعلقة بها. معيار عادل لتلك العقود للمستثمر الخاص، سواء مواطن أو أجنبي الضوابط المدرجة في قانون عقد التخصيص:

  • السماح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بالاستثمار والمشاركة في مشاريع التخصيص، مع وضع اللوائح المنظمة لذلك.
  • السماح لأطراف عقد التنازل بالاتفاق على شروط النموذج المقبولة عالميًا في هذا النوع من العقود.
  • السماح باستخدام اللغات الأخرى بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بعرض مشاريع التخصيص وعقودها مما يسهل إجراءات المستثمر الأجنبي.
  • التأكيد على الموافقة المتبادلة بين الطرفين على عقود التخصيص.
  • ربط الأحكام المتعلقة بالمسائل التعاقدية المذكورة في النظام وما يتفق عليه أطراف / أطراف عقد التنازل.
  • توفير إمكانية توقيع العقود المتعلقة بالارتباط بين القطاعين العام والخاص لمدة تصل إلى 30 سنة من تاريخ توقيع العقد وهي فترات طويلة نسبياً لم تكن مسموحاً بها في اللوائح السابقة.
  • ضرورة توضيح طبيعة أطراف عقد التنازل.
  • عدم جواز تعاقد جهتين حكوميتين مع بعضهما البعض لتنفيذ مشروع التخصيص لأنه يتعارض مع أهداف النظام وهو مشاركة القطاعين العام والخاص في تنفيذ تلك المشاريع.

أنظر أيضا:

القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء السعودي

عقدت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 16 مارس 2021، من خلال تقنية الاتصال المرئي، ناقش خلالها المجلس سلسلة من القضايا الوطنية داخلياً وخارجياً، وناقش الاجتماع مستجدات أهم المستجدات المتعلقة بتطورات جهود المملكة في سبيل ذلك مكافحة فيروس كورونا واستمرار حملة التطعيم للمواطنين والمقيمين بالمملكة واختتم المجلس في جلسته سلسلة من القرارات أهمها:

  • تفويض وزير الحرس الوطني أو من ينوب عنه بالتفاوض مع الجانب الروسي بشأن مشروع الاتفاقية التي وضعتها اللجنة الاقتصادية الروسية السعودية والتوقيع عليها. بعد ذلك تم إرسال النسخة النهائية من المجلس لاستكمال كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة.
  • الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون بين مؤسسة راديو وتلفزيون المملكة وقناة TV.RI الإندونيسية، بالإضافة إلى تفويض وزير الإعلان أو من ينوب عنه بالتفاوض والتوقيع مع الجانب الإندونيسي. في هذا الصدد.
  • الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية لاهاي الدولية لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعروف باسم بروتوكول بكين 2010.
  • اقرار النظام الاساسي لمجلس النواب العربي.
  • الموافقة على نظام الزراعة.
  • بعد دخوله حيز التنفيذ، سيلغي النظام الجديد عددًا من الأنظمة المعمول بها حاليًا، وهي:
    • نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
    • نظام الثروة الحيوانية.
    • نظام تربية النحل.
    • نظام الزراعة العضوية.
    • القواعد المنظمة لتجارة الآلات الزراعية.
  • اعتماد نظام التخصيص.
  • ترقية عدد من العاملين إلى الرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. وتعيين الدكتور عبدالله بن فهد القحطاني سفيرا في وزارة الخارجية.

أنظر أيضا:

هنا، انتهينا من المقال ؛ من خلاله اطلعنا على تفاصيل مجلس الوزراء الذي وافق على نظام الخصخصة الجديد للمملكة العربية السعودية 1442. كما تعرفنا على أهم القرارات الصادرة عن المجلس في الجلسة الماضية، كما تعرفنا على النظام الجديد الذي تم وافق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى