تعليم

ما هي مشكلات العمالة الاجنبية في السعودية والوطن العربي

نقدم لكم اليوم في هذا المقال بعض مشاكل العمالة الوافدة التي تواجهها دول الخليج في “مشاكل العمالة الوافدة”. منذ سبعينيات القرن الماضي، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في جلب أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية نتيجة لنقص الموارد البشرية الأصلية لدول الخليج. الاختراق الذي حققته هذه العمالة في الاقتصاد الخليجي، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه الآن بعض المشاكل نتيجة اعتمادها الكلي على العمالة الوافدة في معظم مؤسسات القطاع الخاص، وما دونها. في أحد المواقع نقدم هذه المشاكل التي يواجهها هؤلاء العمال في المملكة العربية السعودية، تابعونا.

العمالة الأجنبية في السعودية

  • ولأن المملكة العربية السعودية عانت من نقص العمالة المحلية، فقد لجأت إلى توظيف العمالة الوافدة من مختلف الدول الأفريقية والآسيوية لسد هذا النقص.
  • ويعود هذا النقص أيضًا إلى رفض نسبة كبيرة من المواطنين السعوديين الالتحاق بالمهن المهنية والوظائف البسيطة، الأمر الذي دفع السعودية إلى الاعتماد على العمالة الأجنبية لشغل هذه المهن.
  • في السنوات الأخيرة، ازدادت حاجة المملكة إلى المزيد والمزيد من العمالة الأجنبية بسبب المشاريع التنموية التي تقوم بإنشائها مؤخرًا.

حجم العمالة الوافدة في المملكة

كان وصول العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية مرتبطًا بظهور النفط وما أعقبه من زيادة في معدل دخل الاقتصاد السعودي ؛ نتيجة لذلك، تم توظيف الغالبية العظمى من المواطنين السعوديين في القطاع الحكومي. وبلغت نسبة السعوديين العاملين في القطاع الحكومي 85 بالمئة، مقابل نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص والتي تبلغ 15 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة المنخفضة من العاملين بالقطاع الخاص تشمل عمال أرامكو وسابك وأنواع مماثلة من الشركات شبه الحكومية، ومن أهم أسباب هذه الفجوة: الأجور التي تفوق بكثير تلك الموجودة في القطاع الخاص، وعدد العاملين فيها. ساعات العمل. مقارنة بعدد ساعات العمل في القطاع الخاص. وقد تسبب ذلك في حدوث عجز في التوظيف بالقطاع الخاص، وظهور الحاجة إلى العمالة الوافدة، بسبب كثرة العمالة وتدني أجورهم. تضاعف حجم العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية حتى وصلت نسبتهم إلى أكثر من 60٪. وتتراوح التحويلات السنوية للعمالة في دول الخليج بين 25 و 30 مليار دولار ونصف هذه النسبة تأتي من المملكة العربية السعودية.

مشاكل العمالة الوافدة في السعودية

هناك العديد من المشاكل التي يواجهها العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية، منها:

  • استخدام المملكة لترشيد الإنفاق بعد الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها نتيجة انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي أثر سلباً على توظيف العمالة الوافدة للبلاد، حيث لجأت إلى تقليص تلك العمالة.
  • في حالة تعرض المملكة أو أي قطاع منها لمشكلة اقتصادية. وأصبح العمال الوافدون وحدهم المهددون بالفصل من وظائفهم وترحيلهم إلى بلدانهم، بسبب صعوبة الاستغناء عن العامل السعودي، الذي له الأولوية في البقاء في ظل الأزمة.
  • تستغني المملكة عن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة عند وجود عجز مالي في الموازنة كما حدث في عامي 2016 و 2017.
  • فرضت المملكة رسوماً على تأشيرة العامل الوافد، مما أدى إلى زيادة تكلفة استقدامها، إضافة إلى الرسوم المفروضة على حوالات العمالة الوافدة المقيمين في المملكة.
  • إصدار المملكة لنظام السعودة الذي يفرض على مؤسسات القطاع الخاص الحاجة إلى شغل أكبر نسبة من العمالة في كل منشأة، ويجب ألا يتجاوز العمال الأجانب فيها نسبة معينة حتى لا يتم فرض رسوم. للمؤسسة أو المؤسسة.

هناك أنواع أخرى من هذه المشاكل، لكنها ناتجة عن العمالة الوافدة، وهي مقسمة إلى داخلية وخارجية، والتي نراجعها لكم في الفقرات التالية.

مشاكل داخلية

أولاً: القضايا الأمنية

  • بسبب توظيف العمالة الرخيصة التي لم تتم مراجعة سجلات سلامتها ؛ ارتفعت نسبة الجرائم المرتكبة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها السعودية، إلى جانب نسبة الجرائم الموجودة في المجتمع منذ الأصل.
  • ويعود سبب هذه النسبة المرتفعة إلى وجود العديد من المشكلات الأمنية على وزارة الداخلية بسبب العبء الذي يفرضه حجم الجرائم المحلية على المجتمع وحجم الجرائم التي يتسبب فيها العمالة الوافدة.
  • وزاد هذا من الحاجة إلى توظيف أكبر عدد من رجال الأمن للحد من ارتكاب هذه الجرائم وضبط مرتكبيها.

ثانيًا: المشكلات الديموغرافية

تكمن هذه المشكلة في الفجوة في نسبة العمالة الوافدة التي تتجاوز نسبة المواطنين الأصليين في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وغيرها. وهذا يؤدي إلى اتساع هذه الفجوة على مر السنين، بالإضافة إلى حقيقة أن معدلات الخصوبة بين الوافدين تفوق معدلات الخصوبة لدى المواطنين. وهذا ينتظر سيطرة هذه الجنسيات الأخرى من العمالة الوافدة في التكوين الديموغرافي للبلاد.

ثالثًا: المشكلات الاجتماعية

  • بالنظر إلى أن نسبة العمالة الوافدة إلى دول الخليج تفوق نسبة المواطنين الأصليين في دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضاً لأن النسبة الأكبر من هذه القوة العاملة هي العمالة الرخيصة العاملة، و العادات والتقاليد التي يحملونها تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمعات الخليجية. سوف ينطوي على العديد من المشاكل الاجتماعية.
  • كما أن نسبة كبيرة من هؤلاء العمال يجهلون قوانين وأعراف وتقاليد المملكة، مما دفع البعض إلى اللجوء لأداء أعمال مخالفة للقانون داخل المملكة.
  • اتجاه كثير من الشباب السعودي للزواج من العمالة الأجنبية، مما أدى إلى تقوية الثقافات الأجنبية وتأثيرها على الثقافة العربية الأصلية.
  • هناك العديد من المجموعات التي تأثرت بالثقافات الدينية والاجتماعية لهؤلاء العمال، والتي تختلف تمامًا عن الثقافة الاجتماعية والدينية الإسلامية.
  • تعتمد الكثير من السعوديات على تربية أطفالهن بمساعدة مربيات أجنبيات لديهن ثقافات مختلفة تؤثر سلبًا على الثقافة العربية للشباب.
  • يمكن أن تمثل هذه الوظيفة خطراً على المجتمع، لأنها تأتي من بلدان تنتشر فيها الجريمة.

رابعاً: المشاكل المالية

  • زيادة الإنفاق على العمالة الوافدة إلى المملكة في مختلف المجالات الأمنية والصحية والتعليمية مما يؤدي إلى تأثر اقتصاد الدولة سلباً وتأثر بنيتها التحتية نتيجة زيادة العبء على مراكز التسليم. من الخدمات.
  • – استنزاف ونضوب الاقتصاد الوطني نتيجة زيادة تحويلات العمالة الوافدة بأكثر من 60٪ سنوياً، مما يؤدي إلى إضعاف القدرة على الاستهلاك والادخار والاستثمار، وبالتالي تقليل فرص العمل. في السوق.
  • يشغل العمال الوافدون العديد من المهن والوظائف، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين، وبالتالي انخفاض في الموارد الاقتصادية للدولة.
  • ومن أسباب ارتفاع معدلات البطالة اعتماد الدولة على العمالة الوافدة منخفضة الأجر، وهو ما يرفضه كثير من المواطنين السعوديين.
  • نظرًا للعدد الكبير من مجتمعات العمال الوافدين في المملكة ودول الخليج، فقد ظهرت اقتصادات معزولة مخصصة لهذه المجتمعات، مع المدارس والنوادي ودور السينما والمطاعم الخاصة بها فقط.

مشاكل خارجية

المشكلة الخارجية للعمالة الأجنبية في دول الخليج هي “التدويل”، وتنقسم هذه المشكلة إلى جانبين:

صورة دول الخليج في المحافل الدولية

وتؤثر بعض السلوكيات التي تتم تجاه هذه الوظيفة على الصورة العالمية والإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها دول مجلس التعاون الخليجي تجاه العملات الأجنبية، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي. العمالة المنزلية، وتصدر هذه التقارير العديد من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يقود العديد من الدول إلى الامتناع عن إرسال مواطنيها للعمل في البلدان التي تنتهك حقوقها.

الوضع المستقبلي للعمالة الأجنبية

هناك توقعات كثيرة بأن نسبة كبيرة من العمال الأجانب، ووجود رقابة وطنية معينة لجنسيات العمال على الجنسيات الأخرى، ووجودهم في هذه البلدان إلى أجل غير مسمى ؛ ويؤدي إلى دفاع هذه الجنسيات عن حقوق تتعدى حقوق المواطنين الأصليين، ويمكنهم الحصول على الدعم الكامل من بلدانهم الأصلية والمنظمات الدولية عند المطالبة بهذه الحقوق.

حلول لمشكلة الوافدين

لجأت العديد من دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، إلى حلول مختلفة لتقليل حجم المشاكل الناتجة عن توظيف العمالة الوافدة، ومنها:

  • تصنيف المهن التي يشغلها العمالة الوافدة، ووضعها في قائمة من المهمشة للغاية إلى عالية الكفاءة، لاستبدالها بالعمال المحليين بما يتناسب مع متطلبات تلك المهن.
  • السماح للعمال المحليين بممارسة مهن ووظائف مختلفة من خلال تكثيف برامج التدريب المهني وبالتالي يمكن الاعتماد بشكل أساسي على تلك القوة العاملة بدلاً من العمالة الوافدة.
  • أن تتم حوالات العمالة الوافدة من خلال مؤسساتها بما لا يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة.
  • تحفيز أصحاب المحلات، وخاصة الصغيرة منهم، للعمل في متاجرهم بدلاً من الاعتماد على مندوبي مبيعات العمالة الوافدة.
  • – فرض أنظمة تشجع الاعتماد على العمالة المحلية، وأبرز مثال على ذلك النظام السعودي الذي يفرض معدلات اقتصادية على المنشآت التي لا تلتزم بتخصيص نسبة من العمالة الوطنية لعمالها.

نقدم لكم اليوم في هذا المقال على موقع الدراما نيوز العربية الشاملة لمحة عامة عن مشاكل العمالة الوافدة التي تواجه دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشاكل.

لمزيد من المعلومات، يمكنك متابعة: –

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى