الخليج

تعديلات نظام العمل 2020

وافقت الحكومة السعودية على تعديلات 2021 على عدد من العناصر المدرجة في نظام العمل السعودي، حيث تهدف المملكة إلى العمل على تحسين بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، لتوفير بيئة عمل. مناسب للعمال سواء كانوا مواطنين أو وافدين، يضمن حقوقهم ويضمن الالتزام بالواجبات المفروضة عليهم، بالإضافة إلى ضمان استقرار علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل.

قانون العمل السعودي

نظام العمل، أو السعودي، هو القانون الذي ينظم علاقات العمل في المملكة العربية السعودية، ويحدد الحقوق والواجبات المفروضة على كل طرف في العلاقة، وهي: العمال وأصحاب العمل، سواء مواطنين أو وافدين للعمل في المملكة، وقد صدر نظام العمل الحالي بناءً على المرسوم الملكي م / 52 الصادر بتاريخ 23 شعبان 1426 بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 شعبان لعام 1426 هـ. . يتكون نظام العمل السعودي من خمسة عشر فصلاً ينظم كل منها موضوعًا متعلقًا بالعمل، ومن أهم الجوانب التي ينظمها قانون العمل السعودي:

  • تنظيم عمليات للمواطنين السعوديين.
  • تنظيم أحكام توظيف العمالة الوافدة.
  • تدريب العاملين وتمكينهم من الاستفادة من الموارد البشرية التي تمتلكها المملكة.
  • ظروف العمل وظروف العمل.
  • أحكام التوظيف بدوام كامل أو جزئي.
  • أحكام للوقاية من الأخطار المهنية والوقاية من الحوادث المتعلقة بالعمل أو أثناءه.
  • أحكام إصابات العمل وتعويضات العمال عن إصابات العمل.
  • الحوادث الجسيمة التي قد يتعرض لها العامل أثناء تأدية وظيفته والتعويضات المترتبة على هذه الحوادث.
  • الأجور والتراخيص المستحقة للعمال.
  • الخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين.
  • أحكام عمل المرأة.
  • العقود التجارية البحرية.
  • أحكام العمل في المناجم والمحاجر.
  • منازعات العمل والجهات التي تفصل فيها والأحكام التي تنظم عمل هذه الهيئات.
  • العقوبات المقررة لمخالفة قواعد النظام.

تعديلات على تشريعات العمل 2021

تعمل المملكة العربية السعودية على توفير بيئة عمل صحية تتوافر فيها مقومات تحمي حقوق جميع الأفراد والعاملين فيها، لأن بيئة العمل المستقرة تعمل على استقرار العمل، وهو وهو ينعكس في النهاية على الاقتصاد الوطني ويجذب الاستثمار والتوظيف الجيد ويحقق تلك الأهداف. قامت الحكومة السعودية بإجراء العديد من التعديلات على القانون لمواكبة التغيرات في سوق العمل، وخلال عام 2021 قامت الحكومة السعودية بإجراء العديد من التعديلات على نظام العمل.

تعديل أحكام عمل المرأة في نظام العمل السعودي

تضمن نظام العمل مادتين تنظمان العمل في الأماكن الخطرة والتأخير في المادتين: 149 و 150 .. حيث نصت المادة 149 على ما يلي: “يحظر تشغيل النساء في المهن والوظائف الخطرة والضارة. وهذا يعرّض المرأة لأخطار أو أذى محدد، مما يعني أنه يجب حظر عملها أو تقييده بشروط خاصة “. كما نصت المادة 150 على أنه: “لا يجوز تشغيل المرأة ليلاً لا تقل مدته عن 11 ساعة متصلة إلا في الحالات التي يصدر فيها قرار من الوزير.

تم تقديمه بحذف هاتين المادتين واستبدالهما بمادة جديدة، المادة 131 مكرر، التي تنص على: “يحدد الوزير بقرار منه المهن والوظائف التي تعتبر خطرة أو ضارة أو تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية. والفئات المحظورة – بشكل دائم أو مؤقت. – سيخضع تشغيلها فيها أو تشغيلها فيها لشروط خاصة، منها تمديد الحاجة إلى تحديد ساعات العمل لأي من هذه المجموعات، وفقاً لالتزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية.

من خلال هذه المادة، كلف نظام العمل بمهمة تحديد المهن الخطرة والضارة التي تسبب للعامل ضررًا غير عادي، كما يحدد الوزير الفئات التي لا يمكنها العمل في تلك المهنة لخطورتها، وذلك منذ الوزير المختص. يصدر القرارات المتعلقة بتنظيم هذه الأمور ويلتزم أصحابها بها. الشركات والعاملين في مناطق ومدن المملكة المختلفة.

إعدادات نظام العمل الجديدة

أعلنت في المملكة العربية السعودية منذ عدة أشهر أنها على وشك إلغاء نظام الكفالة الذي كان أصل العلاقة بين رجال الأعمال السعوديين والعمال الوافدين من جميع أنحاء العالم، بعد ظهور سلبيات هذا النظام مما أدى إلى عدم قدرة المملكة على استقدام الكفاءات في مختلف المجالات. جميع أنحاء العالم التي لا توافق على الخضوع لهذا النظام. أوضحت الحكومة السعودية أنه بعد إلغاء نظام الكفالة، ستشير العلاقة بين العمال وأرباب العمل إلى عقد العمل فقط. وتنطوي على إلغاء العديد من التعديلات في نظام العمل السعودي، ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2021، وتحديداً في منتصف مارس من العام المقبل. تضمنت التعديلات الجديدة جملة من الأحكام التي تفيد العمالة الوافدة للسعودية، من أهمها:

  • توفير الانتقال الوظيفي للعمالة الوافدة إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل، لكن يكفي فقط أن يقوم العامل بإخطار صاحب العمل إلكترونيًا. ولم يتم بعد تحديد آلية التبليغ وآلية انتقال العامل إلى الوظيفة الجديدة، بل تعمل الحكومة على وضع الضوابط عند انتهاء صلاحيتها.
  • للمغادرة والعودة إليها وفق نظام الكفالة كانت موافقة الكفيل مطلوبة، حيث لا يمكن للعامل مغادرة المملكة إلا بعد موافقة الكفيل، وجاري العمل على تعديل هذا الأمر ليحق له. الحصول على تأشيرة خروج وعودة عن طريق الإخطار فقط دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
  • الخروج النهائي من المملكة بعد انتهاء عقد العمل، أو خلال مدة العقد مع كل ما يترتب على إنهاء العقد بعد انتهاء مدته، سيكون حقًا للعامل دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.

وهنا انتهينا من المقال. تعرفنا من خلاله على التعديلات التي أدخلت على قانون العمل 2021، وتعرفنا أيضًا على التعديلات التي طرأت على المرأة في نظام العمل، وكذلك التعديلات على العمالة الوافدة إلى المملكة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى