الخليج

المادة الثانية من الدستور الكويتي

تنص المادة الثانية من دستور الكويت على دين الدولة الرسمي، وقد شهدت هذه المادة العديد من المطالب بالتعديل عبر تاريخ دولة الكويت. إلا أن هذه المطالب رفضت من قبل المجلس وفق الإجراءات المتبعة لتغيير واعتماد مواد الدستور، والرجوع إلى نص هذه المادة، إضافة إلى تزويد القارئ بتفاصيل المذكرة التفسيرية لهذه المادة. .

من تطوير الدستور الكويتي

تم وضع دستور الكويت من قبل المجلس التأسيسي ووقع عليه رسمياً الشيخ عبد الله السالم الصباح ووافق عليه في قصر السيف يوم الأحد 14 جمادى الثانية / 1382 هـ الموافق 11 نوفمبر 1962 م، و يحتوي الدستور السالف الذكر على مائة وثلاثة وثمانين مادة 183 مقسمة إلى خمس بوابات وبعض هذه البوابات تحتوي على عدة فصول على النحو التالي:

  • الفصل الأول: الدولة ونظام الحكم.
  • الفصل الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي.
  • الفصل الثالث: الحقوق والواجبات العامة.
  • الفصل الرابع: الصلاحيات.
    • الفصل الأول: أحكام عامة.
    • الفصل الثاني: رئيس الدولة.
    • الفصل الثالث: السلطة التشريعية.
    • الفصل الرابع: السلطة التنفيذية.
      • الفرع الأول: الوزارة.
      • الفرع الثاني: الشؤون المالية.
      • الفرع الثالث: الشؤون العسكرية
    • الفصل الخامس: السلطة القضائية.
  • الفصل الخامس: أحكام عامة وانتقالية.

أنظر أيضا:

المادة الثانية من دستور الكويت

تنص المادة الثانية من الدستور الكويتي على أن دين الدولة هو الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وهي من مواد الفصل الأول التي تذكر تفاصيل الدولة ونظام الحكم. وتنص المادة 3 من الدستور على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة.

دستور الكويت، المذكرة الإيضاحية للمادة الثانية

تساعدنا المذكرة التفسيرية في معرفة المقصود بمواد الدستور الكويتي عندما يكون من الممكن تأويلات مختلفة، وأشارت المذكرة التفسيرية إلى أن المادة الثانية لم تتوقف عند نهاية النص أن “دين الدولة هو الإسلام. “بل أكدت أن الشريعة الإسلامية، أي الفقه الإسلامي، هي أيضًا مصدر رئيسي للتشريع. وبوضع النص على هذا النحو يوجه المشرع لوجهة نظر إسلامية أساسية دون أن يمنعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يقرها الفقه الإسلامي بنص في هذا الصدد أو يستحسن تكوين آراء بشأنها. الأمر وفقًا لاحتياجات التنمية الطبيعية بمرور الوقت.

في الواقع، هناك شيء في النص يسمح، على سبيل المثال، بإدخال قوانين جنائية حديثة مع وجود حدود في الشريعة الإسلامية، وكل هذا لم يكن ليكون صحيحًا لو قيل: “الشريعة الإسلامية هي الأساس مصدر التشريع “. يشير هذا النص إلى أنه من غير المقبول أخذ مصدر آخر في أي مسألة واجهتها الشريعة. بحكم حكم يمكن أن يخجل المشرع بشدة إذا دفعته الحاجات العملية إلى تأخير التمسك برأي الفقه الشرعي في بعض الأمور، لا سيما: في أنظمة كالشركات والتأمين والبنوك والقروض والحدود وغيرها. .

كما يلاحظ في هذا الصدد أن النص الوارد في الدستور – وقرر أن “الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع” في هذه المادة – لكنه يحافظ على ثقة المشرع في تبني أحكام الشريعة الإسلامية قدر الإمكان، ويدعوكم إلى هذا النهج بشكل صريح وواضح، ومن ثم فإن النص المذكور لا يمنع من تبني – عاجلاً أم آجلاً – الجمل القانونية الكاملة وفي كل ما يراه المشرع كذلك.

أنظر أيضا:

تحميل كلمة دستور الكويت

يمكننا تخزينه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بتنسيق Word باتباع الخطوات التالية:

  • انتقل مباشرة إلى موقع مجلس الأمة الكويتي “”.
  • انقر فوق الدستور واللوائح في شريط القائمة.
  • من خلال النقر على القائمة المنسدلة للدستور.
  • حدد جميع مواد الدستور الكويتي بالماوس.
  • انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان على الشاشة.
  • انقر فوق نسخ من القائمة المنسدلة.
  • انتقل إلى Microsoft Word.
  • قم بإنشاء مستند Word جديد.
  • انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان في المستند الجديد.
  • انقر فوق لصق من القائمة المنسدلة.
  • انقر فوق ملف في شريط القوائم.
  • انقر فوق حفظ باسم، ثم اختر دورة.
  • انقر فوق أيقونة حفظ بعد اختيار الدورة.

يحتوي دستور الكويت على مائة وثلاثة وثمانين مادة تنظم حياة الناس داخل حدود الكويت، وتنص المادة الثانية على أن دين الدولة الرسمي هو دين الإسلام، بالإضافة إلى النص على أن الشريعة الإسلامية هي واحدة من المصادر الرئيسية للتشريع، ولم ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد حتى لا يخجل المشرع منها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى