التخطي إلى المحتوى

من المتوقع أن تثير هذه الخطوة الكثير من الإضطرابات، بعد أن صرحت الحكونة الهندية، بأنها تخطط لإلغاء الوضع الخاص لكشمير، الخاضعة للإدارة الهندية.

 

وقالت الحكومة الهندية إنها تريد إلغاء أجزاء من الدستور، والتي تمنح كشمير إمتيازات خاصة، حيث أن المادة 370، والتي تمنح كشمير إستقلالية عالية، حساسة لأن كشمير الأميرية إنضمت للهند على هذا الأساس من الإستقلالية بعد تقسيم الهند عام 1947.

 

ولكن كل المنطقة متنازع عليها بين باكستان والهند، والتي بدورها تطالب باكستان بها كاملةً، إلّا أنها لا تسيطر إلا على أجزاء منها.

 

وسقط عشرات الألاف من الضحايا منذ ثلاث عقود، حيث التمرد الذي كان ضد السلطات في كشمير.

 

وكانت قد خاضت الهند حربين وصراعات محدودة على أراضي الهمالايا مع باكستان.

 

وسط الإحتجاجات الكبيرة من المعارضة، قدم ” اميت شاه” وزير الداخلية هذا القرار في البرلمان، حيث تسمح المادة 370 لكشمير وولاية جامو بدستورها الخاص، وعلم مستقل، وإستقلالية لجميع النواحي بإستثناء الدفاع والإتصالات والشؤون الخارجية.

 

وتم الإعلان في البرلمان بعد ساعات من وضع المفتي قيد الإقامة الحبرية، واثنين من رؤساء الوزراء السابقين في الولاية، وتم تقييد شبكات الإنترنت وشبكات المحمول، وحظر الإجتماعات العامة أيضًا في الولاية.

 

ومن جانبه قال ” محبوبا مفتي” وزير الدولة سابقًأ، إن الهند أصبحت دولة إحتلال بعد هذه الخطوة.

 

وكانت قد طلبت الحكومة الهندية من آلاف السياح، الذين كانوا متوجهين إلى ضريح أو في رحلة إجازة سنوية، مغادرة البلاد فورًا، وسط عشرات آلاف من أفراد القوّات الحكومية.